الشيخ البهائي العاملي
388
جامع عباسى ( با حواشي هشت فقيه واليمقام ) ( طبع جديد ) ( فارسى )
معتاد و نفقهء يك سالهء « 1 » او و عيال او باشد و بهمقدار قيمت حصّهء شريك شود ، و اگر مفلس باشد [ 1 ] غلام خود سعى مىكند . [ 2 ] و بعضى گفتهاند كه [ 3 ] اگر قصد اضرار شريك كند قيمت حصّهء شريك را مىدهد اگر مالدار باشد ، و اگر مفلس باشد غلام خود سعى كند ، و اگر غلام از دادن قيمت حصّهء شريك عاجز آيد نصف [ 4 ] او آزاد است و نصف او بنده و كسبش نيز اين حال دارد . و خلاف است ميانهء مجتهدين كه به مجرّ دادن قيمت به شريك آزاد مىشود يا بعد از دادن ؟ اصحّ قول دوم [ 5 ] است چه آزادى بعد از مالك شدن مىشود و آن بعد از دادن قيمت حصّهء شريك است . دوم آنكه : به اختيار آزاد كند ، پس اگر نصف او از پدر و مادر به ميراث به دو منتقل شود سرايت در او جارى نيست . سوم آنكه : حقّى به او متعلّق نگردد از حقوقى كه مانع فروختن او باشد چون وقف و نذر . [ 6 ] چهارم آنكه : اوّل حصّهء خود را آزاد كند ، پس اگر اوّل حصّهء شريك را آزاد كند سرايت نيست . موقف سوم ملك است
--> [ 1 ] - يعنى مالدار به نحو مذكور نباشد . ( يزدى ) [ 2 ] قول اول احوط است . ( تويسركانى ) [ 3 ] اين قول خالى از قوّت نيست ، لكن مراعات احتياط بهتر است به اينكه در صورت قربت نيز قيمت حصّهء شريك را بدهد هرگاه مؤسر باشد و در صورت مضارّه يا عدم ايسار شريك به سعى راضى شود . ( يزدى ) [ 4 ] يعنى بعض او ، آنقدر كه آزاد كرده . ( يزدى ) [ 5 ] قول دوم احوط است . ( تويسركانى ) [ 6 ] يعنى بقيّهء او ، وقف يا متعلّق نذر نباشد . ( نخجوانى ، يزدى ) ( 1 ) در نسخهاى : يك شبانه روز .